دعوى قضائية جماعية ضد الفيفا- تعويضات بالمليارات للاعبي كرة القدم المحترفين.

تستعد مؤسسة "العدالة للاعبين" الهولندية لإطلاق إجراءات قانونية ضخمة، متمثلة في دعوى قضائية جماعية، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالإضافة إلى خمسة اتحادات وطنية أخرى، بما في ذلك الاتحاد الهولندي لكرة القدم. تهدف هذه الدعوى إلى مطالبة "فيفا" بتعويضات مالية طائلة نيابة عما يقارب 100 ألف لاعب كرة قدم محترف، والذين يزعمون أنهم تكبدوا خسائر فادحة في دخولهم بسبب اللوائح المنظمة لعمليات الانتقالات، وذلك وفقًا لما أورده موقع DutchNews.

أفادت المؤسسة في تصريح أدلت به لهيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية (NOS) يوم الإثنين، أنها تعتزم التقدم رسميًا بالدعوى القضائية خلال الأشهر القليلة القادمة من هذا العام. وأشارت إلى أن حجم الأضرار المتوقعة قد يصل إلى عدة مليارات من اليورو، وهو ما يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على "فيفا" والاتحادات المتورطة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون يقدمون استشاراتهم للمجموعة المتضررة من اللاعبين، أن هؤلاء اللاعبين قد جنوا ما يقارب 8% أقل من المستحقات التي كان من المفترض أن يحصلوا عليها طوال مسيرتهم المهنية. ويعزى ذلك إلى القيود التي فرضها "فيفا" والتي حدت من قدرتهم على إنهاء العقود المبرمة مع الأندية أو التفاوض بحرية مع أندية أخرى تسعى لضمهم.

وفي تصريح جريء، صرح المحامي الرياضي البارز دولف سيجار، وهو عضو في مجلس إدارة منظمة "العدالة من أجل اللاعبين"، لشبكة NOS قائلًا: "نحن نطالب بتعويض قدره مليار يورو. ونحمل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الوطنية مسؤولية مشتركة عن هذا التعويض. وفي حال تخلف أحد الأطراف عن الدفع، فسيتعين على الأطراف الأخرى الوفاء بالالتزام المالي."

وتستند هذه المطالبة بشكل جزئي إلى الحكم الذي صدر في أكتوبر من عام 2024 لصالح اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، والذي تم تغريمه مبلغًا ضخمًا قدره 10.5 مليون يورو ومُنع من الانضمام إلى أي نادٍ جديد بعد انفصاله عن نادي لوكوموتيف موسكو بسبب خلاف مالي. وقد خلصت المحكمة الأوروبية في حكمها إلى أن القواعد التي يفرضها "فيفا" تقيد بشكل غير قانوني حرية حركة العمال.

وعلى الرغم من أن "فيفا" قد أجرى بعض التعديلات الطفيفة على لوائحه بعد صدور الحكم، إلا أن نقابة اللاعبين المحترفين (FIFPro) ترى أنها غير كافية ولا ترقى إلى مستوى تطلعات اللاعبين. وبعد مرور عشرة أشهر على تلك التعديلات، تعلن منظمة "العدالة من أجل اللاعبين" أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوضع حد لهذه الممارسات.

وفي سياق متصل، صرحت لوسيا ميلشيرتس، رئيسة مؤسسة "الأضرار الجماعية وحماية المستهلك"، قائلة: "لقد تكبد لاعبو كرة القدم خسائر كبيرة في دخولهم بسبب القواعد غير القانونية التي يفرضها "فيفا".

وتحظى المؤسسة بدعم مالي من شركة "ديمينور" البلجيكية، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تمويل التقاضي في أوروبا. وستتولى هذه الشركة تغطية جميع التكاليف القانونية المترتبة على الدعوى القضائية، كما ستقود شركة "فينش ديسبوت ريزوليوشن" الهولندية للمحاماة الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعت المؤسسة جميع اللاعبين الذين يعتقدون أنهم قد تضرروا من هذه القواعد إلى التسجيل عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض. وأكد سيجار أن "اللاعبين هم الأطراف المتضررة وليس لديهم ما يخسرونه، حيث أن العملية لا تكلفهم أي شيء على الإطلاق."